مصوبه دولت برای فروش نفت به اشخاص به کجا رسید؟
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۹۵۹۲
به گزارش فارس، چندی پیش هیات دولت آیین‌نامه جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۴۰۱ را تصویب کرد که طبق آن به دولت اجازه داده می‌شود، از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی پس از تأیید آنها توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بدسلیقگی در انتخاب نام این مصوبه، ناخوداگاه ذهن مخاطب را به سمت اعطای نفت ایران به امثال بابک‌زنجانی‌ها می‌برد، در حالی که مدل فعلی صادرات نفت به اشخاص به طور کلی با ماجرای بابک زنجانی تفاوت دارد.
در این مدل، دستگاه‌های مختلف دولتی«ابتدا» برای تامین منابع مالی پروژه‌های خود از سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی استفاده می‌کنند و «سپس» مابه‌ازای اصل سرمایه و سود آن از ایران نفت دریافت می‌کنند، نفتی که طبق شروط تعیین شده، نباید در بازارهای صادراتی فعلی ایران فروخته شود، درحالی که در ماجرای بابک زنجانی تقدم و تاخر پرداخت پول و گرفتن نفت برعکس بود.
در واقع این مصوبه دولت، به دنبال اجرای الگوی loan for oil یا «بازپرداخت وام با نفت» است که یک روش بازارسازی نفت برای افزایش صادرات و بی‌اثرسازی تحریم نفتی است.
بازارسازی برای فروش نفت ایران بدین معناست که موضوع تحریم از موضوع دوجانبه آمریکا و ایران، به موضوع مورد دغدغه کشور طرف ثالث در تعاملات نفتی ایران تبدیل شود، بدین صورت بازار فروش نفت ایران اثر‌پذیری حداقلی از بازگشت تحریم‌ها داشته و تداوم می‌یابد.
پیش‌تر دولت با اجرای الگوی buy demand یا خرید تقاضا از طریق سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و الگوی strategic partnership یا شراکت استراتژیک، صادرات نفت ایران را با افزایش 40 درصدی به بالای یک میلیون بشکه در روز رسانده و حال به دنبال توسعه بازارهای صادراتی خود با الگوی «بازپرداخت وام با نفت» است.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۹۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امارات واردات سیمان ایران را ممنوع کرد
یک تولیدکننده سیمان اعلام کرد: ارزان فروشی سیمان صادراتی باعث شد بعد از عراق، کشور امارات عربی متحده نیز واردات سیمان و کلینکر از ایران را به استناد قوانین ضد دامپینگ با گذاشتن تعرفه گمرکی ۶۷ درصدی عملاً ممنوع نماید. - اخبار اقتصادی -
ابراهیم غلام زاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه متأسفانه با سیاست گذاری های اشتباه در بازار صادراتی عراق باعث از دست رفتن این بازار بزرگ شده‌ایم، گفت: در حال حاضر علاوه بر کشور امارات ، سایر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس همچون کویت و عمان نیز در صدد اعمال محدودیت به استناد قوانین ضد دامپینگ هستند.
وی افزود: به دلیل تفاوت قیمت سیمان داخلی و قیمت های جهانی سیمان که یک اختلاف حدوداً 50 درصدی دارند، واسطه‌ها سیمان را به قیمت داخلی خرید کرده و با کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف صادر می‌نمایند و این باعث آسیب به بازارهای صادراتی سیمان ایران شده است.
این تولیدکننده سیمان تصریح کرد: پیش از این صادرات سیمان صرفاً توسط کارخانجات سیمان مجاز بود که همین باعث کنترل بهتر بازارهای صادراتی می شد اما متاسفانه در یکی دو سال اخیر این ممنوعیت برداشته شده و در حال حاضر هر شخصی می تواند بهر قیمتی صادرات سیمان و کلینکر انجام دهد و به قیمت داخلی خرید نموده و صادر نماید.
به گفته وی، عمده ارزان فروشی صادراتی متأسفانه توسط کارخانجات دولتی و شبه دولتی اتفاق می افتد.
غلام زاده اضافه کرد: در حال حاضر وزارت صنعت معدن تجارت باید با ورود به موضوع قیمت سیمان و کلینکر صادراتی مانع از دست رفتن بازارهای صادراتی کشور شود.
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند